علت خروج بی سابقه ایرانیان از کشور ترکیه در پی رکود اقتصادی ترکیه چیست؟ آیا سرمایه گذاران باید نگران باشند؟
به دنبال کاهش بی سابقه ارزش لیر ترکیه در مقایسه با سایر ارزها و قرار گرفتن در لیست خاکستری FATF ، کشور ترکیه در آستانه یک بحران اقتصادی است و بحث سرمایه گذاری ایرانی ها در ترکیه نیز داغ شده است. حال موضوع این است که آیا ایرانیان از اقامت آن ها باطل می شود؟ آیا رکور اقتصادی گریبان گیر آن ها نیز خواهد شد؟ در ادامه به بررسی روند و علت خروج بی سابقه ایرانیان از کشور ترکیه در پی رکود اقتصادی آن خواهیم پرداخت.
سرمایه گذاری در ترکیه
دلایلی مانند نزدیکی جغرافیایی و شرایط ایده آل سرمایه گذاری، کشور های همسایه همچون امارات، گرجستان و ترکیه را به مقاصد اصلی مهاجران و سرمایه گذاران ایرانی تبدیل کرده است اما با وجود تحریم های گسترده ایالات متحده، مشکلات زیادی برای ایرانیان به همراه داشته که در چند ماه پیش نیز شاهد این مشکلات در کشور گرجستان و پیش تر از آن نیز با بلوکه شدن حساب های بانکی مواجه بوده ایم.
متاسفانه به دلیل سو مدیریت در این بخش و عدم ثبات در اقتصاد و تضمین امنیت سرمایه، با وجود مشکلات سرمایه گذاری در کشور های خارجی، با هم سرمایه گذاران ایرانی حاضر به سرمایه گذاری در کشور ایران نشدند و فقط مقصد آن ها برای سرمایه گذاری تغییر کرد که با توجه به افزایش حجم مبادلات ایران و ترکیه و قوانین تشویقی که دولت ترکیه، همچنین عدم نیاز به وجود ویزا برای سفر به این کشور، در سالهای اخیر ترکیه به یکی از مهمترین مقاصد ایرانیها برای مهاجرت تبدیل شده است و بنا بر آمار غیررسمی تعداد ایرانیها مقیم ترکیه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر تخمین زده شده است.
مسئله تهدید سرمایه در ترکیه تا چه حد واقعیست؟
کسانی که برای اقامت در ترکیه روش سرمایه گذاری را انتخاب کرده اند، باید توجه داشته باشند که مبلغ کل خرید ملکشان کمتر از مبلغ ۲۵۰ هزار دلار نباشد در غیر اینصورت فقط اقامت موقت دریافت می کنند که حتی ممکن است اقامت موقتشان هم بعد از إتمام تمدید نشود!
طبق قانون ۵۰۹۱ تابعیت ترکیه که در تاریخ ۱۹سپتامبر سال ۲۰۱۸ تصویب شده است، کسانی که ملکی به ارزش ۲۵۰ هزار دلار خریداری کنند، امکان دریافت اقامت آن ها در این کشور فراهم می شود اما مهمترین مشکل آن عدم امکان لغو تابعیت آن ها و نداشتن اجازه فروش ملک خریداری شده به مدت سه سال است.
یکی دیگر از نگرانی های سرمایه گذاران نیز نبود امکان فروش ملک به اتباع خارجیست که شخص فقط می تواند ملک خود را به شهروندان ایرانی در ترکیه بفروشد که در زمان فروش متحمل ضررهای زیادی شوند.
قوانین مالیاتی و ملکی در ترکیه
از جمله مشکلات ایرانیان عدم آشنایی کامل با قوانین مالیاتی و ملکی در ترکیه است که مشکلات سرمایه گذاران ایرانی را دوچندان کرده است.
برای مثال با خرید خانهای به ارزش یک میلیون لیر در کشور ترکیه، یک سال بعد ارزش ملک شما افزایش میابد و باید بدانید که در زمان فروش باید ۲۲ درصد ما به التفاوت خانه را بهعنوان مالیات پرداخت کنید.
دیگر آن که اگر قصد شما از خرید ملک، شهروندی ترکیه است و موفق به کسب حق تابعیت شدهاید، در زمان فروش اگر آن را به شخصی خارجی بفروشید، آن شخص نمیتواند تابعیت دریافت کند. به عبارتی طبق قوانین شما برای کسب تابعیت ترکیه، فقط باید از شهروندان ترک خانه خریداری کنید.
آیا سرمایه گذاران در ترکیه ضرر کرده اند؟
دولت ترکیه با تمهیدات ویژه و برنامه های منسجم خود برای جذب سرمایههای تمامی کشورها حتی اروپا و آمریکا بخصوص سرمایه های ایران در زمینه ملکی، در پنج سال گذشته بسیار موفق عمل کرده است و در این راستا توانسته بیش از ۲۲۰ هزار واحد مسکونی را به خارجیها بفروشند.
با نگاه به بازار ملک در ترکیه و آمار و ارقام در این چند سال اخیر ملک، می توان فهمید که همراه با کاهش ارزش لیر ترکیه تورم در بخش مسکن شتاب گرفته است. برای مثال اگر شخصی یک سال پیش ملکی به ارزش ۵۰۰ هزار لیر ترکیه خریداری کرده است، امروز ارزش ملکش ۹۰۰ هزار لیر شده و ضرر نکرده است.
بیشتر بخوانید: سرمایه گذاری در قبرس شمالی
تأثیر FATF بر سرمایهگذاران ایرانی
ترکیه در سال ١٩٩١ و پس از تشکیل گروه ویژه اقدام مالی، به عضویت نهاد فی ای تی اف درآمد که در سال ۲۰۰۶ نظام پولشویی و تأمین مالی تروریسم ترکیه ارزیابی شد و در آن زمان ترکیه در ۱۱ توصیه از ۴۹ توصیه رتبه عدم اجرا را دریافت کرد و در لیست خاکستری قرار گرفت.
به دنبال وقایع ترکیه در سال ۲۰۱۰ این کشور متعهد شد که ایرادها را رفع کند و در سال ۲۰۱۳ قانون مبازره با تروریسم را تصویب کرد.
به دنبال آن در سال ۲۰۱۴ توانست از لیست خاکستری خارج شود. دوباره در گزارش سال ۲۰۱۹، گروه ویژه اقدام مالی تأکید کرد که نگرانیهایی جدی از نتیجه ارزیابی کارآمدی اجرای توصیهها دارد.
بدین ترتیب اعلام شد که این ماه ترکیه مجدد در لیست خاکستری FATF قرار گرفته است، هرچند مشخص شد مقامات ترکیه در اکتبر ۲۰۲۱ تعهد سیاسی سطح بالا دادند تا ایرادهای شناساییشده را رفع و کارآمدی خود را ارتقا دهند.
اکنون می توان این نتیجه را گرفت که قرارگرفتن ترکیه در لیست خاکستری FATF یکی از دلایل مهم سقوط ارزش لیر است.
مقایسه ارزش لیر
برای مقایسه ای ساده تر می توان گفت که در اکتبر سال ۲۰۰۷ هر یک یورو ۱.۶۷ لیر و در ژانویه ۲۰۰۸ هر یک یورو ۱.۱۴ لیر معامله میشد. این در حالیست که امروز هر یک یورو ۱۱.۲۴ لیر معامله میشود.
همین مسئله نیز باعث شده است که خروج سرمایه از ترکیه شدت بگیرد.
در پی این مشکلات نیز گروه اقدام مالی از ترکیه خواسته مقررات درنظرگرفته شده برای بخش مستغلات را رعایت کند.مقرراتی مانند شناسایی مشتریان، نگهداری سوابق و گزارش موارد مشکوک است.
میتوان گفت که این مقررات برای ایرانیهای سرمایه گذار که مشتریان اصلی بازار ملک ترکیه هم هستند، زیاد خبر خوبی نیست زیرا با تحریمها و وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی فروش ملک ممکن است با مشکلات و سخت گیری هایی روبه رو شوند و حتی این امکان وجود دارد که درصورت خروج ترکیه از لیست خاکستری، حسابهای ایرانیها بسته یا در هنگام خرید و فروش ملک با مشکل رو به رو شوند.
حال باید منتظر ماند و دید که واکنش ترکیه چه خواهد بود و آیا تلاشی برای خروج از لیست خواهد کرد یا خیر!
